حسابداری مالیاتی

خدمات حسابداری ومالیاتی در نیشابور

خدمات حسابداری ومالیاتی در نیشابور

حسابداری مالیاتی

انجام امور حسابداری وخدمات مالیاتی به اشخاص حقوقی وحقیقی در نیشابور

۶ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازه داده می شود با رعایت این موارد ، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوطه تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول کنند. الف- شرایط توافق 1- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1394 خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم کنند مشمول توافق هستند. ضرورتی به تسلیم چاپ اظهارنامه به صورت کاغذی و ارائه به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، به عنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی است. ب- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و پرداخت آن 2- میزان مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل به میزان مالیات قطعی شده سال 1393 تعیین می شود. در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال 1393 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است ( به استثنای مودیانی که پرونده آنها برای عملکرد 1393 به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته است)، مالیات قطعی عملکرد سال 1392 آنها با رعایت درصد رشد ، مبنای مالیات مورد توافق قرار می گیرد. 3- مودیانی که در عملکرد سال 1393 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نشده اند، در آمد مشمول مالیات عملکرد 1394 آنها با 20 درصد افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال 1393 تعیین می شود. 4- مودیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام کنند ، حداکثر تا تاریخ 15/5/1395 برگ مالیات قطعی آنها صادر خواهد شد، مودیانی که بخشی از مالیات را به همراه اظهارنامه و باقی مانده مالیات متعلق را تا پایان تیرماه پرداخت کنند، برگ مالیات قطعی آنها تا 15/6/1394 صادر خواهد شد. 5- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل شود که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 5 درصد با مالیات مورد توافق باشد، مالیات ما به التفاوت در صورتی که بیش از دو میلیون ریال باشد، با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. ج- سایر موارد: 6- هر گاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، باید درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور ( برای سایر پرونده ها ) مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 7- در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1393 یا 1392 حسب مورد تغییر داشته است، ابتدا باید مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 8- مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 یا 1392 آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیات‏های مستقیم و یا ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، محاسبه شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1394 قرار گیرد. 9- مودیانی که مطابق دستورالعمل های صادره در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی) شده اند، در صورتی که مطابق با بخشنامه های صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام نکرده باشند، مالیات یا درآمد مشمول مالیات آنها حسب مورد برای سال 1394 با اعمال رشد مورد نظر به شرح بندهای 2 و 3 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت، محاسبه و مشمول توافق است. 10- مودیانی که در سال 1394 در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش ( مکانیزه فروش) اقدام کرده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود. 11- جهت حسن اجرای این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رئیس اتحادیه ذیربط و مدیرکل امور مالیاتی یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل می شود تا برای رفع مشکلات و موانع اجرایی احتمالی اقدام شود. 9- مودیانی که مطابق دستورالعمل های صادره در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی) شده اند، در صورتی که مطابق با بخشنامه های صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام نکرده باشند، مالیات یا درآمد مشمول مالیات آنها حسب مورد برای سال 1394 با اعمال رشد مورد نظر به شرح بندهای 2 و 3 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت، محاسبه و مشمول توافق است. 10- مودیانی که در سال 1394 در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش ( مکانیزه فروش) اقدام کرده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود. 11- جهت حسن اجرای این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رئیس اتحادیه ذیربط و مدیرکل امور مالیاتی یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل می شود تا برای رفع مشکلات و موانع اجرایی احتمالی اقدام شود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۷:۴۹
مجتبی معینی زاده

مالیات‌گیری ازبخش‌خصوصی، باکشیدن مو از ماست

نظام مالیاتی کشور در سه دهه گذشته، متاثر از درآمدهای نفت و نیز انحصارات و فرارهای مالیاتی ناکارآمد بوده است. هر چند همواره عدم گستردگی نظام مالیاتی را به وجود منابع ارزی حاصل از فروش نفت نسبت می‌داده‌اند، اما واقعیت این است که وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده هم مزید بر علت بوده است. موضوع گسترش دامنه شمول مالیاتی، از جمله برنامه‌های وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی کشور است که در دولت یازدهم با جدیت دنبال می‌شود. حالا مجلس نیز مصوبه‌ای را در لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده است که بر اساسا آن، تمامی آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه و قرارگاه‌های سازندگی ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند. پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «آرمان» جنبه‌های مختلف مصوبه اخیر را بررسی می‌کند. مصوبه اخیر مجلس استان‌ها و قرارگاه‌های سازندگی را ملزم به پرداخت مالیات می‌کند. آیا می‌شود گفت که این امر یک تحول در نظام مالیاتی کشور ایجاد می‌کند؟ رویکرد گسترش دایره شمول پرداخت مالیات، طی چند سال اخیر و توسط دولت یازدهم با جدیت دنبال شده که رویکرد بسیار پسندیده‌ای است. در بخش مالیات‌های ارزش افزوده از زمان اجرای آن در سال ۸۷ قرار بود نهادهای معاف از مالیات مثل آستان‌ها و قرارگاه‌ها مالیات ارزش افزوده را پرداخت کنند. طبیعتا شرکت‌های متعلق به بنیادها و بخش عمومی غیر دولتی از زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۸۲ مشمول پرداخت مالیات شدند. در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ باز حکمی گذاشته شد که این شرکت‌ها مشمول مالیات هستند مگر با مجوز مستقیم رهبری و امروز به نظر می‌رسد در رابطه با پرداخت مالیات، تصریحا پرداخت مالیات از سوی این شرکت‌ها در قانون تاکید شده است و بنابراین احتمالا مجوز مربوطه هم اخذ شده است. این کار ضروری است چون این امر از مصادیق بارز مالیاتی است. موقعی که یک بنگاه در بخش خصوصی فعالیتی را انجام می‌دهد یا کالایی را تولید می‌کند و همزمان با آن یک بنگاه دیگر همان کار را می‌کند اما به دلیل وابستگی به یک قرارگاه یا آستان مالیات نمی‌دهد، در رقابت نابرابر با هم هستند و در نتیجه آن واحد معاف از مالیات همواره می‌تواند قیمت‌های پایین‌تری را اعمال کند یا شرایط آسان‌تری را ارائه کند که در نهایت توجیه اقتصادی بالاتری خواهد داشت و در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی رقیب آنها در بخش خصوصی در نهایت در بازار دچار ضرر و زیان شده و حذف می‌شوند. این اتفاق انگیزه فعالیت را در فعالان بخش خصوصی کاهش می‌ دهد. بنابراین مصوبه اخیر مصوبه درست و به جاست که در راستای عدالت مالیاتی است. با توجه به اینکه درباره قرارگاه‌های سازندگی مصوبه‌هایی وجود دارد که به صراحت آنها را از پرداخت مالیات معاف می‌کند، اساسا مصوبه جدید مجلس تا چه میزان قابلیت اجرایی دارد؟ نکته اساسی این است که همواره قانون و مقررات موخر، قوانین و مصوبات ماسبق را کن لم یکن می‌کند، بنابرچنین حکمی، بدون تردید مصوبات قبلی در این مورد از اعتبار ساقط شده است. بنابراین، هم آستان‌ها و هم قرارگاه‌ها ملزم به اجرای قانون جدید هستند و از این رو قطعا باید از این پس مالیات‌هایی را که شامل آنها می‌شود پرداخت کنند. باید منتظر ماند تا این مصوبه در شورای نگهبان هم تصویب شود. انتظار این است که سازمان امور مالیاتی در زمان اجرای این مصوبه، قاطعیت و پیگیری لازم را داشته باشد. از دیگر سو، ممکن است که استان‌ها با این استدلال که اکثر درآمدهای آنها از محل وجوهات یا اوقاف است، و اوقاف هم مشمول مالیات نمی‌شود، در عمل مالیات پرداخت نکنند. آیا این اتفاق می‌تواند رخ دهد؟ البته ممیزهای مالیاتی مطابق با قانون این موضوعات را می‌توانند تشخیص بدهند. مساله این است که پرداخت مالیات بسته به ادعای مودیان مالیاتی نیست، بلکه به تشخیص سازمان مالیاتی مربوط می‌شود. اما اینکه استان‌ها و نهادها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیادی دارند که در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کنند و درآمدهای بسیاری هم دارند، موضوعی نیست که بشود آن را کتمان کرد. این شرکت‌ها از امور بازرگانی تا امور تولیدی و خدماتی را انجام می‌دهند و از این رو میزان فعالیت، درآمد و به تبع آن میزان مالیات‌های متعلقه به آنها هم مشخص است. قرارگاه‌های سازندگی هم فعالیت‌های سودآوری دارند که به تبع فعالیت‌هایشان، ملزم به پرداخت مالیات هستند. اما از این شرکت‌های تابعه که بگذریم، خود ستاد قرارگاه‌ها یا ستاد آستان‌ها اگر فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند که منجر به سود می‌شود، باز هم باید مالیات بدهند. برای نمونه اگر اجاره‌ای گرفته می‌شود یا از موقوفات درآمدزایی می‌شود، مثل مالیات بر املاک و مستغلات، بر اینگونه فعالیت‌ها نیز مالیات تخصیص می‌یابد. بنابراین، به نظر می‌رسد، صرفا هدایا و نذورات که هزینه آستان‌ها می‌شود یا صرف امور خیریه می‌شود، از دایره شمول مالیاتی خارج هستند. نظام مالیاتی کشور با فرارهای گسترده مالیاتی نیز مواجه است. منحصرا درباره فعالیت‌های فرهنگی، هستند مجموعه‌هایی که ذیل این عنوان فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند و با تمسک به معافیت مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی، مالیات نمی‌دهند. اگر این را به عنوان مصداق در نظر بگیریم، آیا قانون دچار ضعف‌هایی از این قبیل نیست؟ قانون در این رابطه مشخص است و دست کم سازمان امور مالیاتی که بخش خصوصی می‌شناسد، مو را از ماست بیرون می‌کشد. اگر سازمان امور مالیاتی رفتاری را که با فعالان بخش خصوصی می‌کند، با سایر نهادها و موسسات اقتصادی - و ازجمله مورد ذکر شده - در پیش بگیرد، نتیجه آن می‌شود که مالیات قانونی آنها محاسبه و از آنان اخذ می شود. در مورد موسسات فرهنگی، باید اشاره کنم که به درستی می‌توان فعالیت‌های فرهنگی را از فعالیت‌های اقتصادی تشخیص و تمییز داد. در نظام جامع اطلاعات مالیاتی، تمامی فعالیت‌های یک مجموعه قابل رصد است. بنابراین در این موضوع به نظر می‌رسد، بیش از ابهامات قانونی، عدم پیگیری مجدانه وجود داشته و بدون تردید با عزمی که سازمان امور مالیاتی برای همه گیر کردن مالیات دارد، مسائلی از این دست هم کم رنگ‌تر خواهد شد. با مصوبه جدید مجلس، این نهادها و بنگاه‌های اقتصادی، ملزم به پرداخت چه نوع مالیاتی هستند؟ این مالیات چه وجوهی را در بر می‌گیرد؟ پیش از این، حتی استان‌ها و نهادهای معاف از مالیات هم ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بودند، چرا که این نوع مالیات، مالیات تکلیفی بوده است. بنابراین با مصوبه اخیر، این نهادها و آستان‌ها ملزم به پرداخت مالیات مستقیم هستند. مالیات مستقیم انواع و اقسام متعددی دارد، اما عمده‌ترین آن مالیات بر درآمد است که هر نوع فعالیت اقتصادی درآمد زا و سودآور را نیز شامل می‌شود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۷:۴۵
مجتبی معینی زاده

 آزمون کارشناسان رسمی دادگستری
___ ثبت نام از 17 اردیبهشت تا 2 خرداد 1395

ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395 آغاز شد / «راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395» منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق اطلاعات مندرج در «راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395» که از سوی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری منتشر شده است، ثبت نام در آزمون سال جاری از روز جمعه 17 اردی‎بهشت 1395 آغاز و تا پایان روز 2 خرداد 1395 ادامه خواهد داشت.

اطلاعیه بعدی شورای عالی مبنی بر خاتمه یا تمدید احتمالی مهلت ثبت نام ضمن اعلان در پایگاه اطلاع‎رسانی آزمون شورای عالی در صورت لزوم در جراید کثیرالانتشار روز چهارشنبه 29 اردی‎بهشت 1395 منتشر خواهد شد.

متن کامل خبر + پیوند دانلود راهنمای ثبت نام آزمون: iica.ir/news/iran-accounting-news/2669-9502187


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۸:۰۶
مجتبی معینی زاده

                                  (((بنام حسابرس عادل )))       

خدمات اجرائی:

تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات برارزش افزوده                 تنظیم و ارسال صورت معاملات خرید وفروش فصلی

تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه          تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هئیت حل اختلاف مالیاتی

تنظیم وتحریر دفاتر قانونی                   4821   919   0915       -      3661     859    0915   

                                        امور مالیاتی خود را  در نیشابور به ما بسپارید    

                                                                                              

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۱:۳۰
مجتبی معینی زاده

به نام خدای حسابگر ، حسابساز، حسابرس


و  حسابدار  زمین و آسمان و هر آنچه در اوست. هم او که افتتاحیه و اختتامیه همه حسابها و کتابهاست. ترازش همیشه موزون است و موجودیهایش همیشه در فزون. مطالبات مشکوک الوصولی ندارد چه اینکه کسی از قدرت لایزال او نمیتواند بگریزد و استهلاک انباشته محاسبه نمیکند گویا که در حوزه حسابداری او چیزی بی ارزش نمیشود. به کسی مالیات نمیدهد و از کسی به ناحق چیزی نمیگیرد. نه سهامی است و نه تضامنی. هیچ شراکتی با کسی ندارد تک مالکی است و بی رقیب. هیچ تلفیق و ادغام و ترکیبی در حوزه شخصیتش تعریف شدنی نیست. حسابداری تورمی ندارد چه در نظرش ارزشها تغییر ناپذیرند. حسابداریش آنقدر خالص است که دوره مالی در آن تعریف نا شدنی و واحد پولی در آن بی معناست. شخصیتش حوزه محدودی ندارد و ازل و ابد را در بر میگیرد. تداومش یک فرضیه نیست یک فرض و حقیقتی محض است. مدیریتش حسابداری است و حسابداری اش مدیریت که بر مدار عدالت است و به مثقال و ذره هم میرسد و چیزی در آن از قلم نمی افتد. فضل و بخشش اوست که بر مدار اهمیت می چرخد و سرمایه بندگان امیدواری  به اوست. و همان است که رهایی بخش آنان از حساب و کتابش خواهد بود، آنجا که مستجاب می گرداند دعای برترین انسانها را در حق همه عالم که

الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک.............

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۱:۰۲
مجتبی معینی زاده
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۱:۰۲
مجتبی معینی زاده