آخرین خبر ارزش افزوده
📌 مجلس رای خود را در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از ارزش نهایی محصول برای مصرف نهایی با وجود دوبار تصویب توسط کمیسیون تلفیق و دوبار تصویب در صحن علنی مجلس در عصر روز 15 اسفند تحت فشار دولت پس گرفت.
نمایندگان مجلس در مواضع اصولی و صحیح خود در حمایت از تولید کنندگان و در مقابل اشکالات عدیده ناشی از نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و در جهت تایید غیر عادلانه بودن فرایند اجرای این قانون ،با الحاق عبارت "اخذ مالیات بر ارزش افزوده از ارزش نهایی محصول برای مصرف نهایی " در بند "ب" تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 ، اقدام مناسبی انجام داده بودند.
حال در صورت عدم تایید شورای نگهبان نسبت به برگرداندن آرای قبلی مجلس ، امکان حمایت از تولید و اشتغال هنوز فراهم خواهد بود.
📌 از نمایندگان مجلس انتظار میرود در خصوص دلایل عدم حمایت از فعالان اقتصادی و شاغلین در اصناف به افکار عمومی توضیح مناسب دهند و این عملکرد نادرست را با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص امکان رد اعتبار (عدم استرداد و تهاتر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در حلقه قبل {خرید}) توسط سازمان امور مالیاتی را جبران کنند.
📌موارد اشکال اجرای قانون مالیات برارزش افروده مصوب سال 1387:
-نپذیرفتن بخش با اهمیتی از اعتبار مالیاتی ( عدم استرداد یا تهاتر به حلقه قبل) بنگاه های اقتصادی درهنگام رسیدگی به بهانه هایی علاوه شرایط مندرج در متن ماده 17 قانون.
_عدم رسیدگی بروز اظهارنامه ها بطوریکه بعضا سهامدار جدید باید بدهی سهامدار قبلی را بپردازد و این امر از موانع کسب و کار می باشد و یا ایجاد شدن یک بدهی مالیاتی عمده بابت سنوات قبل در عملکرد جاری .
_عدم تکامل چرخه و زنجیره طراحی شده در قانون سال 1387 بدلیل نبود صندوقهای مکانیزه فروش در خرده فروشیها و عدم شمول آنها.
_ ایجاد مانع و محدودیت در گردش نقدینگی مودیان بطوریکه مالیات بر ارزش افزوده خدمات و کالاهای ارایه و عرضه شده به دولت (پیمانکاران) بموقع وصول نمیگردد در حالیکه بنگاه های اقتصادی برای کمبود نقدینگی بدنبال دریافت تسهیلات هستند.
_ خطی بودن زنجیره و نه دایره ای بودن فرایند وصول بطوری که مصرف کننده نهایی از مالیات برارزش افزوده پرداختی درهنگام استفاده از خدمات دولتی همانند بهداشت ،سلامت و... هیچ اعتباری بدست نمی آورد.
-عدول از هدف تصویب قانون که در سال 1387 در حالیکه وزیر وقت هدف از تصویب قانون را فقط ایجاد شفافیت می دانست ، حال هدف را عدم کاهش 40درصدی درآمد های دولت می داند.
