مشاوره مالیاتی

مشاور مالیاتی

اولین قانون مالیاتهای مستقیم پس از انقلاب در سال 1366 به تصویب رسید و آخرین بار در تاریخ 1394/4/31 اصلاح شد. طبق ماده 1 این قانون هر شخص ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران و نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. 

طبق ماده 95 این قانون صاحبان مشاغل (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند. 

طبق ماده 97 در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی (مهلت قانونی برای صاحبان مشاغل طبق ماده 100 قانون آخر خرداد ماه و برای اشخاص حقوقی طبق ماده 110 چهارماه پس از اتمام سال مالیاتی می باشد) و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات افتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. 

طبق تبصره 3 ماده 147 پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود. 

طبق ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 2% مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امورمالیاتی جریمه ای معادل 1% معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، می باشد. 

طبق ماده 169 مکرر این قانون به منظور شفافیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات هویتی، مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امورمالیاتی ایجاد می شود. در همین راستا وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، که اطلاعات مورد نیاز پایگاه مذکور را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات فوق الذکر را در اختیار سازمان امورمالیاتی قراردهند. 

طبق ماده 192 همین قانون در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانکه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه ای غیر قابل بخشش معادل 30% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و 10% مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد. 

طبق ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات درجه شش محکوم می گردند:

تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن - اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن - عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امورمالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده - تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع - استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.

طبق ماده 275 قانون : چنانکه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می شود:

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری 

طبق ماده 276 قانون: مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی آن و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع قضایی می باشند.

از این رو هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نیاز به مشاوری پیدا می کند که با اشراف به مجموعه قوانین مالیاتی بتواند امورمالیاتی وی را تمشیت کند.

مشاور مالیاتی کسی است که علاوه بر اشراف به امور حسابداری عادی ، از اشرافی لازم به مجموعه قوانین مالیاتی خاصه قانون مالیاتهای مستقیم موارد (مالیات بر درآمد ، معافیتها ، هزینه های قابل قبول و استهلاک ، تشویقات و جرائم مالیاتی ، وظایف اشخاص ثالث ، آیین نامه تحریر دفاتر ، بخشنامه ها و آراء مهم مالیاتی) و همین گونه قانون مالیات برارزش افزوده ، و استانداردهای حسابداری برخوردار باشد تا بتواند به موقع و موثر به تکالیف مودیان بپردازد و مانع از بروز جرائم متعدد و سنگین مالیاتی شود و احیانا با بهره مندی از بخشودگی های مالیاتی به مجموعه کاری خود سود برساند.