فراخوان مرحله هفتم ارزش افزوده

بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده «۱۸» قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله هفتم ثبت‌ نام نظام مالیات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجرای مقررات موضوع این قانون به این شرح تعیین و اعلام می‌گردد.
مشمولین مرحله هفتم اجرای قانون
کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمت ) به استثنای اشخاص حقوقی با فعالیت های صرفا معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند ،مشمول اجرای قانون خواهند شد.
اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد ،تاسیس و به ثبت می رسند و یا شروع به ایجاد فعالیت می کنند ،در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمت ) از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت (عرضه کالا و خدمات ) مشمول اجرای قانون می باشند .

تذکر بسیارمهم

فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت‌ نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله ششم ثبت‌ نام این نظام مالیاتی، جزء مؤدیان مشمول مراحل قبلی ثبت ‌نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.
مهلت و نحوه انجام ثبت نام

 

۱- از فعالان اقتصادی فراخوان شده دعوت میگردد از تاریخ درج اطلاعیه در جراید، به سامانه اینترنتی معاونت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی WWW.EVAT.IR مراجعه و نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش فعالان اقتصادی و … جهت اجرای قانون فراهم شود. ضمناً راهنمای چگونگی ثبت‌ نام از طریق سامانه مزبور قابل دسترسی می باشد.
۲- مودیان محترم در صورت نیاز به آموزش قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان می توانند با مراجعه به سامانه یاد شده یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش ثبت ‌نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها به صورت رایگان بعمل آید.

۳- اشخاص حقوقی فعال که بعد از تاریخ اجرای فراخوان، ایجاد ، تاسیس و به ثبت می رسند و یا شروع به انجام فعالیت می نمایند ، مکلفند تا پایان دوره مالیاتی شروع فعالیت ( عرضه کالا و ارائه خدمات ) نسبت به ثبت نام اقدام و از اولین دوره مالیاتی بعد ، نسبت به اجرای قانون اقدام کنند.

تاریخ اجرای قانون

اشخاص حقوقی مشمول این فراخوان ، از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۳۹۵ مکلف به اجرای سایر تکالیف مقرر در قانون از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران ، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می باشند.

بخشودگی جریمه های مالیاتی

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور اعلام کرد در صورت پرداخت اصل مالیات از سوی مودیان (تا پایان شهریورماه) تمامی جریمه آنها بخشیده خواهد شد

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان خراسان رضوی گفت: در راستای تعاملات و در زمینه بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان، بخشنامه ای به ادارات کل مالیاتی استان ها ابلاغ شده است که در صورت پرداخت اصل مالیات از سوی مودیان تا پایان شهریورماه سال جاری، تمامی جریمه آنها بخشیده خواهد شد.

محاسبه مالیات اجاره

محاسبه مالیات اجاره هر ماه 1.700.000 ریال:
1_اجاره یکسال را محاسبه کنید
1.700.000×12=20.400.000
2_از رقم بدست اومده 75%مشمول مالیات میشه
20.400.000×75%=15.300.000
3_حالا باید تعیین کنید موجر حقیقیه یا حقوقی
اگر حقوقیه 25%این مبلغ میشه مالیات اجاره سالیانه و اگر حقیقیه باید با توجه به ماده 131 ق م م مالیات را بدست بیارین
اینجا با فرض حقیقی بودن مساله حل شده
ماده 131:
تا 500.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالیانه 15%
نسبت به مازاد 500.000.000 ریال تا 1.000.000.000 ریال 20%
مازاد 1.000.000.000 ریال 25%
الان درمورد شما درآمد مشمول مالیات 15.300.000 میشه که با توجه به قسمت اول ماده 131 ،به نرخ 15%  محاسبه میشه
یعنی
 15.300.000×15%=2.295.000
این مبلغ مالیات اجاره یکساله شماست که وقتی بر 12 تقسیم بشه،میشه مالیات اجاره یکماه شما
2.295.000÷12=191.250

شمارش معکوس تا آغاز تفحص در حسابهای بانکی مردم

🔶🔷 آیین‌نامه دسترسی به اطلاعات بانک مرکزی برای مالیات ستانی تدوین و به زودی اجرایی میشود.

🔸🔹بانکها ، موسسات مالی و ... حتی اگر بخواهند نیز نمیتوانند اطلاعات حساب بانکی مردم را ندهند چون استنکاف از ارائه اطلاعات جرم است

🔸🔹آیین نامه دسترسی به اطلاعات حسابهای بانکی مردم پس از تایید وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری و  رئیس قوه قضاییه اجرا میشود.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر آیین نامه نحوه دسترسی برخط به دریافت اطلاعات محرمانه بانک مرکزی برای دریافت مالیات تدوین شده است.

محمدتقی پاکدامن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به تدوین برخی آیین‌نامه‌های اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت:‌ تدوین برخی از آیین‌نامه‌ها با مشارکت دیگر نهادها از جمله ایین‌نامه تبصره 5 ماده 169 مکرر بوده که در جهت دسترسی به پایگاه اطلاعات ذی‌نفعان بیرونی است.

 اکنون پیش‌نویس آن با مشارکت بانک مرکزی تهیه شده که باید به امضای رئیس قوه قضائیه برسد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر این آیین نامه برای اعلام نظر نهایی به بانک مرکزی رفته و سپس به تصویب وزیر دادگستری و اقتصاد برسد.

وی با بیان اینکه حسابرسی بر مبنای ریسک برای دریافت‌ مالیات یکی از پایه‌های اساسی آن داشتن اطلاعات ذی‌نفعان و مودیان است،‌ بیان داشت: این اطلاعات محرمانه بوده و برای تشخیص مالیات است و استفاده از این اطلاعات برای دیگران باید با مصوبه هیات وزیران باشد.

پاکدامن در پاسخ به این سوال که استفاده از پایگاه داده‌ها و اطلاعات چه زمانی وارد فاز اجرایی می‌شود، بیان داشت: بعد از تصویب آیین‌نامه اجرایی خواهد شد، همچنین همزمان با نهایی شدن آیین‌نامه، با بانک مرکزی به عنوان یکی از ذی‌نفعان رایزنی صورت گرفته تا اطلاعات مورد نیاز قانون در اختیار سازمان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بخشی از اطلاعات مورد نیاز قانون در بخش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، یادآور شد:‌ نشست‌هایی در این زمینه برگزار شده تا چگونگی دسترسی به اطلاعات در رابطه با املاک و شرکت‌های ثبت شده را داشته باشیم و نیز از داده‌های مربوط به املاک و دارایی‌هایی ثبت شده بهره‌برداری کرد.

به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، دسترسی و استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی ذی‌نفعان در گذشته نیز وجود داشت، اما از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبود و عملا در این زمینه موفق نبودیم، اما اکنون با توجه به مقررات ماده 274 هر فرد یا سازمان ذی‌نفع اگر اطلاعات را ندهد، مجرم تلقی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که حتی دستگاه‌ دولتی اگر از ارائه اطلاعات استنکاف کند، مجرم است، بیان داشت: بله، امیدواریم که دستگاه‌ها اطلاعات بدهند، زیرا در بحث شناسایی فرار مالیاتی عزم ملی می‌خواهد و از عهده سازمان مالیاتی خارج است و همه جای دنیا سازمان مالیاتی از کوچکترین تراکنش و تغییر در روند زندگی اقتصادی افراد مطلع است و امیدواریم با ایجاد پایگاه اطلاعاتی، این اتفاق رخ دهد و پیگیر آن هستیم.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که حاضر هستید سازمان‌هایی که همکاری در ایجاد و تکمیل پایگاه اطلاعات ندارند، را معرفی کنید، گفت: این کار قطعا به مراجع ذی‌ربط گزارش خواهد شد و از ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کنیم. کشور باید به سمتی برود که از طریق مالیات اداره شود. آنهایی که اطلاعات نمی‌دهند، با جلسات و تبیین برنامه‌ها و همکاری و همراهی دستگاه‌های نظارتی محقق می‌شود.

به گزارش فارس طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی سازمان‌ها و نهادها و دستگاه‌ها موظف هستند، جهت استقرار نظام یکپارچه اطلاعاتی، هویتی، دارایی، عملکردی ، سرمایه‌ای، ملکی، مالی،‌ پولی و اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی همکاری کنند.

تبصره 5 این ماده نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن را توضیح داده که باید آیین نامه‌ای با مشارکت بانک مرکزی تهیه شود.

اطاعیه سازمان در خصوص ارائه صورت معاملات

اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست معاملات فصل بهار و تابستان سال 1395

اشخاص موضوع ماده (9) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) شامل : الف) کلیه اشخاص حقوقی ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (95) قانون محسوب می شوند ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می بایست نسبت به ارسال فهرست معاملات فصول بهار و تابستان سال 1395 طبق ساختار اطلاعاتی گذشته با در نظر گرفتن مهلت ارسال به ترتیب تا پایان تیرماه و مهرماه سال جاری و در چارچوب مقررات مالیاتی مربوط اقدام نمایند. مهلت مذکور تمدید نمی گردد.

هشدار های مالیاتی

مودیان محترم مالیاتی آیا می دانید؟

1-کلیه پرداختهای مالیات توسط سیستم بانکی صورت می پذیرد.

2-به هیچ عنوان مامورین مالیاتی جهت بازدید مستغلات به داخل منازل مراجعه نمی نمایند.

3-افرادی که تحت عنوان مامورین مالیاتی از شما درخواست وجه نقد می کنند کلاهبردار می باشند.

4-در صورت مواجهه با افراد مشکوک که به عنوان مامور مالیاتی به شما مراجعه می کنند ، به نزدیکترین اداره امور مالیاتی محل گزارش فرمائید.

5-داشتن شماره تلفنهای حراست و اداره امور مالیاتی مربوطه می تواند حامی شما در برخورد با افراد سودجو باشد. 

ضمن تشکر از همکاری شما مودیان محترم با ادارات امور مالیاتی ، شماره تلفن اداره حراست اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی به شماره 8542139-0511 آماده دریافت اخبار ، گزارشات ، پیشنهادات و انتقادات شمامودیان عزیزمی باشد. 

مشاوره مالیاتی

مشاور مالیاتی

اولین قانون مالیاتهای مستقیم پس از انقلاب در سال 1366 به تصویب رسید و آخرین بار در تاریخ 1394/4/31 اصلاح شد. طبق ماده 1 این قانون هر شخص ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران و نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. 

طبق ماده 95 این قانون صاحبان مشاغل (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند. 

طبق ماده 97 در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی (مهلت قانونی برای صاحبان مشاغل طبق ماده 100 قانون آخر خرداد ماه و برای اشخاص حقوقی طبق ماده 110 چهارماه پس از اتمام سال مالیاتی می باشد) و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات افتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. 

طبق تبصره 3 ماده 147 پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود. 

طبق ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 2% مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امورمالیاتی جریمه ای معادل 1% معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، می باشد. 

طبق ماده 169 مکرر این قانون به منظور شفافیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات هویتی، مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امورمالیاتی ایجاد می شود. در همین راستا وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، که اطلاعات مورد نیاز پایگاه مذکور را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات فوق الذکر را در اختیار سازمان امورمالیاتی قراردهند. 

طبق ماده 192 همین قانون در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانکه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه ای غیر قابل بخشش معادل 30% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و 10% مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد. 

طبق ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات درجه شش محکوم می گردند:

تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن - اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن - عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امورمالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده - تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع - استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.

طبق ماده 275 قانون : چنانکه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می شود:

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری 

طبق ماده 276 قانون: مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی آن و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع قضایی می باشند.

از این رو هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نیاز به مشاوری پیدا می کند که با اشراف به مجموعه قوانین مالیاتی بتواند امورمالیاتی وی را تمشیت کند.

مشاور مالیاتی کسی است که علاوه بر اشراف به امور حسابداری عادی ، از اشرافی لازم به مجموعه قوانین مالیاتی خاصه قانون مالیاتهای مستقیم موارد (مالیات بر درآمد ، معافیتها ، هزینه های قابل قبول و استهلاک ، تشویقات و جرائم مالیاتی ، وظایف اشخاص ثالث ، آیین نامه تحریر دفاتر ، بخشنامه ها و آراء مهم مالیاتی) و همین گونه قانون مالیات برارزش افزوده ، و استانداردهای حسابداری برخوردار باشد تا بتواند به موقع و موثر به تکالیف مودیان بپردازد و مانع از بروز جرائم متعدد و سنگین مالیاتی شود و احیانا با بهره مندی از بخشودگی های مالیاتی به مجموعه کاری خود سود برساند.

 

مراحل تشکیل پرونده مالیاتی

مراحل تشکیل پرونده مالیاتی

تشکیل پرونده مالیاتی:

هر شخصیت حقوقی(شرکت) باید پس از تأسیس برای تشکیل پرونده  مالیاتی در واحد مالیاتی، اقدام کند. طبق مقررات مربوطه، شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت حق التمبر (مالیات) سرمایه می باشد.  تشکیل پرونده مالیاتی به معنای آن است که شرکت به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی معادل دو برابر مبلغ اولیه خواهید شد. بعبارت دیگر در صورت عدم تشکیل پرونده و پرداخت حق التمبر دارایی ظرف دو ماه ، به جای 2 در هزار ، معادل 6 در هزار سرمایه ثبت شده باید پرداخت نمایید.

لازم به ذکر است به تازگی و بر اساس طرح جامع مالیاتی،  اداره کل مالیات بر درآمد (عملکرد) پس از تکمیل و تشکیل پرونده، جهت ارائه مفاصا حساب مالیاتی، از اداره کل مالیات بر ارزش افزوده نیز استعلام می کند. لذا در اداره کل مالیات بر ارزش افزوده نیز می باید برای تشکیل پرونده  اقدام نمایید که فرایند آن کاملا متفاوت با مراحل ذیل است.

جهت تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی باید به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نمایند. پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی، کد پستی دقیق خود را نیز از اداره پست استعلام کنید چرا که در صورت مغایرت آدرس قانونی با کدپستی، برای درخواست کد اقتصادی با مشکل مواجه خواهید شد.

آدرس ثبت نام اینترنتی جهت درخواست کد اقتصادی  عبارت است از Www.Tax.gov.ir

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی:

1. اصل و تصویر اساسنامه شرکت،
2. اصل و تصویر آگهی تاسیس،
3. اصل و کپی روزنامه رسمی،
4. اصل و تصویر شرکت نامه
5. اصل و تصویر تقاضا نامه و یا اظهارنامه ثبت شرکتها،
6. اصل و تصویر آگهی تغییرات،
7. اصل و تصویر شناسنامه(صفحه اول) اعضای هیات مدیره،
8. اصل و تصویر کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیره،
9. تصویر فیش تلفن محل شرکت،
10. تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه محضری  به نام شرکت،
11. اصل گواهی امضای صاحبان امضای مجاز تائید شده در دفترخانه اسناد رسمی.
12. تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت(دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
13. اصل فیش واریز دو در هزار مبلغ سرمایه اولیه شرکت در بانک ملی.
14. اصل و تصویر سند مالکیت(در صورتیکه به نام شرکت باشد.)یا قرارداد اجاره(2 نسخه)

تذکر: در قرارداد اجاره بایستی در قسمت مستاجر مشخصات اشخاص حقوقی درج شده باشد. چنانچه شخص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی مبادرت به تنظیم قرارداد نموده، بایستی در متن قرارداد اجاره و یا طی نامه جداگانه ای اعلام گردد.

1. معرفی نامه کتبی از شرکت به انضمام فهرست حقوق یا گواهی واحد مالیاتی/وکالتنامه به نام شرکت
2. اصل و تصویر کارت بازرگانی(در صورت دارا بودن)
3. اصل و تصویر مجوز تاسیس کارگاه یا کارخانه(در صورت دارا بودن
4.  اصل و تصویر پروانه بهره برداری(در موردن معادن پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج)در صورت دارا بودن

در نظر داشته باشید که حتی در صورت عدم فعالیت شرکت تشکیل پرونده مالیاتی الزامی است و برای اعلام عدم فعالیت و عدم پرداخت مالیات احتیاج به انجام آن می باشد و در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی می شوید.

اگر مکان دفتر شرکت به صورت صوری یا غیرواقعی اعلام شده باشد نمی توان تشکیل پرونده داد و برای تشکیل پرونده حتما احتیاج به اجاره نامه و سند مالکیت آن هم به نام شرکت مربوطه می باشد و در واحدهای مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که در روزنامه رسمی شرکت موجود است به بازدید از آن اقدام می شود.

جزئیات توافق مالیاتی اتاق اصناف با سازمان امور مالیاتی کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازه داده می شود با رعایت این موارد ، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوطه تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول کنند. الف- شرایط توافق 1- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1394 خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم کنند مشمول توافق هستند. ضرورتی به تسلیم چاپ اظهارنامه به صورت کاغذی و ارائه به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، به عنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی است. ب- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و پرداخت آن 2- میزان مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل به میزان مالیات قطعی شده سال 1393 تعیین می شود. در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال 1393 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است ( به استثنای مودیانی که پرونده آنها برای عملکرد 1393 به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته است)، مالیات قطعی عملکرد سال 1392 آنها با رعایت درصد رشد ، مبنای مالیات مورد توافق قرار می گیرد. 3- مودیانی که در عملکرد سال 1393 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نشده اند، در آمد مشمول مالیات عملکرد 1394 آنها با 20 درصد افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال 1393 تعیین می شود. 4- مودیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام کنند ، حداکثر تا تاریخ 15/5/1395 برگ مالیات قطعی آنها صادر خواهد شد، مودیانی که بخشی از مالیات را به همراه اظهارنامه و باقی مانده مالیات متعلق را تا پایان تیرماه پرداخت کنند، برگ مالیات قطعی آنها تا 15/6/1394 صادر خواهد شد. 5- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل شود که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 5 درصد با مالیات مورد توافق باشد، مالیات ما به التفاوت در صورتی که بیش از دو میلیون ریال باشد، با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. ج- سایر موارد: 6- هر گاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، باید درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور ( برای سایر پرونده ها ) مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 7- در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1393 یا 1392 حسب مورد تغییر داشته است، ابتدا باید مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 8- مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 یا 1392 آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیات‏های مستقیم و یا ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، محاسبه شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1394 قرار گیرد. 9- مودیانی که مطابق دستورالعمل های صادره در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی) شده اند، در صورتی که مطابق با بخشنامه های صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام نکرده باشند، مالیات یا درآمد مشمول مالیات آنها حسب مورد برای سال 1394 با اعمال رشد مورد نظر به شرح بندهای 2 و 3 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت، محاسبه و مشمول توافق است. 10- مودیانی که در سال 1394 در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش ( مکانیزه فروش) اقدام کرده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود. 11- جهت حسن اجرای این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رئیس اتحادیه ذیربط و مدیرکل امور مالیاتی یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل می شود تا برای رفع مشکلات و موانع اجرایی احتمالی اقدام شود. 9- مودیانی که مطابق دستورالعمل های صادره در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی) شده اند، در صورتی که مطابق با بخشنامه های صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام نکرده باشند، مالیات یا درآمد مشمول مالیات آنها حسب مورد برای سال 1394 با اعمال رشد مورد نظر به شرح بندهای 2 و 3 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت، محاسبه و مشمول توافق است. 10- مودیانی که در سال 1394 در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش ( مکانیزه فروش) اقدام کرده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود. 11- جهت حسن اجرای این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رئیس اتحادیه ذیربط و مدیرکل امور مالیاتی یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل می شود تا برای رفع مشکلات و موانع اجرایی احتمالی اقدام شود.

مالیات‌گیری ازبخش‌خصوصی، باکشیدن مو از ماست

مالیات‌گیری ازبخش‌خصوصی، باکشیدن مو از ماست

نظام مالیاتی کشور در سه دهه گذشته، متاثر از درآمدهای نفت و نیز انحصارات و فرارهای مالیاتی ناکارآمد بوده است. هر چند همواره عدم گستردگی نظام مالیاتی را به وجود منابع ارزی حاصل از فروش نفت نسبت می‌داده‌اند، اما واقعیت این است که وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده هم مزید بر علت بوده است. موضوع گسترش دامنه شمول مالیاتی، از جمله برنامه‌های وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی کشور است که در دولت یازدهم با جدیت دنبال می‌شود. حالا مجلس نیز مصوبه‌ای را در لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده است که بر اساسا آن، تمامی آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه و قرارگاه‌های سازندگی ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند. پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «آرمان» جنبه‌های مختلف مصوبه اخیر را بررسی می‌کند. مصوبه اخیر مجلس استان‌ها و قرارگاه‌های سازندگی را ملزم به پرداخت مالیات می‌کند. آیا می‌شود گفت که این امر یک تحول در نظام مالیاتی کشور ایجاد می‌کند؟ رویکرد گسترش دایره شمول پرداخت مالیات، طی چند سال اخیر و توسط دولت یازدهم با جدیت دنبال شده که رویکرد بسیار پسندیده‌ای است. در بخش مالیات‌های ارزش افزوده از زمان اجرای آن در سال ۸۷ قرار بود نهادهای معاف از مالیات مثل آستان‌ها و قرارگاه‌ها مالیات ارزش افزوده را پرداخت کنند. طبیعتا شرکت‌های متعلق به بنیادها و بخش عمومی غیر دولتی از زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۸۲ مشمول پرداخت مالیات شدند. در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ باز حکمی گذاشته شد که این شرکت‌ها مشمول مالیات هستند مگر با مجوز مستقیم رهبری و امروز به نظر می‌رسد در رابطه با پرداخت مالیات، تصریحا پرداخت مالیات از سوی این شرکت‌ها در قانون تاکید شده است و بنابراین احتمالا مجوز مربوطه هم اخذ شده است. این کار ضروری است چون این امر از مصادیق بارز مالیاتی است. موقعی که یک بنگاه در بخش خصوصی فعالیتی را انجام می‌دهد یا کالایی را تولید می‌کند و همزمان با آن یک بنگاه دیگر همان کار را می‌کند اما به دلیل وابستگی به یک قرارگاه یا آستان مالیات نمی‌دهد، در رقابت نابرابر با هم هستند و در نتیجه آن واحد معاف از مالیات همواره می‌تواند قیمت‌های پایین‌تری را اعمال کند یا شرایط آسان‌تری را ارائه کند که در نهایت توجیه اقتصادی بالاتری خواهد داشت و در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی رقیب آنها در بخش خصوصی در نهایت در بازار دچار ضرر و زیان شده و حذف می‌شوند. این اتفاق انگیزه فعالیت را در فعالان بخش خصوصی کاهش می‌ دهد. بنابراین مصوبه اخیر مصوبه درست و به جاست که در راستای عدالت مالیاتی است. با توجه به اینکه درباره قرارگاه‌های سازندگی مصوبه‌هایی وجود دارد که به صراحت آنها را از پرداخت مالیات معاف می‌کند، اساسا مصوبه جدید مجلس تا چه میزان قابلیت اجرایی دارد؟ نکته اساسی این است که همواره قانون و مقررات موخر، قوانین و مصوبات ماسبق را کن لم یکن می‌کند، بنابرچنین حکمی، بدون تردید مصوبات قبلی در این مورد از اعتبار ساقط شده است. بنابراین، هم آستان‌ها و هم قرارگاه‌ها ملزم به اجرای قانون جدید هستند و از این رو قطعا باید از این پس مالیات‌هایی را که شامل آنها می‌شود پرداخت کنند. باید منتظر ماند تا این مصوبه در شورای نگهبان هم تصویب شود. انتظار این است که سازمان امور مالیاتی در زمان اجرای این مصوبه، قاطعیت و پیگیری لازم را داشته باشد. از دیگر سو، ممکن است که استان‌ها با این استدلال که اکثر درآمدهای آنها از محل وجوهات یا اوقاف است، و اوقاف هم مشمول مالیات نمی‌شود، در عمل مالیات پرداخت نکنند. آیا این اتفاق می‌تواند رخ دهد؟ البته ممیزهای مالیاتی مطابق با قانون این موضوعات را می‌توانند تشخیص بدهند. مساله این است که پرداخت مالیات بسته به ادعای مودیان مالیاتی نیست، بلکه به تشخیص سازمان مالیاتی مربوط می‌شود. اما اینکه استان‌ها و نهادها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیادی دارند که در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کنند و درآمدهای بسیاری هم دارند، موضوعی نیست که بشود آن را کتمان کرد. این شرکت‌ها از امور بازرگانی تا امور تولیدی و خدماتی را انجام می‌دهند و از این رو میزان فعالیت، درآمد و به تبع آن میزان مالیات‌های متعلقه به آنها هم مشخص است. قرارگاه‌های سازندگی هم فعالیت‌های سودآوری دارند که به تبع فعالیت‌هایشان، ملزم به پرداخت مالیات هستند. اما از این شرکت‌های تابعه که بگذریم، خود ستاد قرارگاه‌ها یا ستاد آستان‌ها اگر فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند که منجر به سود می‌شود، باز هم باید مالیات بدهند. برای نمونه اگر اجاره‌ای گرفته می‌شود یا از موقوفات درآمدزایی می‌شود، مثل مالیات بر املاک و مستغلات، بر اینگونه فعالیت‌ها نیز مالیات تخصیص می‌یابد. بنابراین، به نظر می‌رسد، صرفا هدایا و نذورات که هزینه آستان‌ها می‌شود یا صرف امور خیریه می‌شود، از دایره شمول مالیاتی خارج هستند. نظام مالیاتی کشور با فرارهای گسترده مالیاتی نیز مواجه است. منحصرا درباره فعالیت‌های فرهنگی، هستند مجموعه‌هایی که ذیل این عنوان فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند و با تمسک به معافیت مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی، مالیات نمی‌دهند. اگر این را به عنوان مصداق در نظر بگیریم، آیا قانون دچار ضعف‌هایی از این قبیل نیست؟ قانون در این رابطه مشخص است و دست کم سازمان امور مالیاتی که بخش خصوصی می‌شناسد، مو را از ماست بیرون می‌کشد. اگر سازمان امور مالیاتی رفتاری را که با فعالان بخش خصوصی می‌کند، با سایر نهادها و موسسات اقتصادی - و ازجمله مورد ذکر شده - در پیش بگیرد، نتیجه آن می‌شود که مالیات قانونی آنها محاسبه و از آنان اخذ می شود. در مورد موسسات فرهنگی، باید اشاره کنم که به درستی می‌توان فعالیت‌های فرهنگی را از فعالیت‌های اقتصادی تشخیص و تمییز داد. در نظام جامع اطلاعات مالیاتی، تمامی فعالیت‌های یک مجموعه قابل رصد است. بنابراین در این موضوع به نظر می‌رسد، بیش از ابهامات قانونی، عدم پیگیری مجدانه وجود داشته و بدون تردید با عزمی که سازمان امور مالیاتی برای همه گیر کردن مالیات دارد، مسائلی از این دست هم کم رنگ‌تر خواهد شد. با مصوبه جدید مجلس، این نهادها و بنگاه‌های اقتصادی، ملزم به پرداخت چه نوع مالیاتی هستند؟ این مالیات چه وجوهی را در بر می‌گیرد؟ پیش از این، حتی استان‌ها و نهادهای معاف از مالیات هم ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بودند، چرا که این نوع مالیات، مالیات تکلیفی بوده است. بنابراین با مصوبه اخیر، این نهادها و آستان‌ها ملزم به پرداخت مالیات مستقیم هستند. مالیات مستقیم انواع و اقسام متعددی دارد، اما عمده‌ترین آن مالیات بر درآمد است که هر نوع فعالیت اقتصادی درآمد زا و سودآور را نیز شامل می‌شود.